تعیین مبانی و مصادیق گزارشگری مالی بر مبنای فقه شیعه و بررسی دیدگاه کارشناسان مالی، حسابداری و اقتصادی

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه ی خود، می تواند نقش مهمی درزمینه¬¬ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می توانست به عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی اند و برخی دیگر، فعالیت های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن ها را در روابط فی مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه ی گزارشگری مشاهده می شد، به لحاظ جنبه های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک های مهمی برای تصمیم گیری افراد به شمار می آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه ی ارزشی آن برای تصمیم گیری، از مهم ترین کارکردهای قابل تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت های موجود است. در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده کنندگان عمومی گزارش های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه های پژوهش، تصمیم گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض ، از منظر عموم پاسخ دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده اند.